مقالة تحت عنوان :
"حق المساواة من خلال الوثيقة الدستورية والاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية بالمغرب "
إنجاز : الدكتور مولاي الحسن تمازي
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية
بجامعة الحسن الأول - سطات - المغرب
مقدمة : لا يختلف اثنان في كون أن حق المساواة يجسد المرتكز الأساسي لدولة الحق والقانون ، والنواة الصلبة لقيم ومبادئ حقوق الانسان وفق ما هو متعارف عليه سواء في الشرائع السماوية أو في القوانين الوضعية الوطنية والدولية ، أو من خلال الاجتهاد القضائي للمحاكم والمجالس الدستورية في مختلف بقاع دول العالم
وعلى هذا الأساس ، ما فتئ المغرب منذ حصوله على الاستقلال ، يولي عناية خاصة لهذا المبدإ ، سواء في إطار مقاربة شمولية - تضمن للجميع رجلا ونساء العيش بكرامة وطمأنينة وذلك في ظل مجتمع ديمقراطي يسوده الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص ، دون تمييز على أي أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو بسب إعاقة ...بحيث إن كل القوانين التي صدرت سواء في مجال الوظيفة العمومية ومدونة الشغل أو في المجال الضريبي أو في إطار المدونة العامة للانتخابات ... تضمن للجميع على قدم المساواة التمتع بكل الحقوق والامتيازات والخضوع لنفس الواجبات - أو في إطار مقاربة خاصة ، يكون الهدف منها النهوض بحقوق المرأة، وجعلها في مكانة تليق بكرامتها ، ودورها المميز داخل المجتمع باعتبارها الشريك الأساسي للرجل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية ، الاقتصادية والسياسية
وفعلا ، فقد تم اتخاذ عدة مبادرات وتدابير خلال العقدين الأخيرين لفائدة المرأة ، بحيث يمكن أن نذكر بإصلاح مدونة الأسرة في سنة 2004 والتي شكلت إصلاحا واسعا لمدونة الأحوال الشخصية ، وتقدما غير مسبوق لتحرير المرأة ، وخلق مساواة ، وتوازن بين الأزواج
كما أنه في سنة 2006 تم إغناء المدونة بإصلاح قانون الجنسية الذي أعطى للمرأة حق منح جنسيتها لأبنائها
ولإتمام قراءة البحث كاملا أو تحميله يرجى الصغط على الرابط أدناه...
https://drive.google.com/file/d/1-e0bzuQQ4MjsH9Qkj9IVixcr4PV17Pvv/view?usp=drivesdk